به گزارش اگزیم نیوز، صنعت بیمه به عنوان یکی از اضلاع نظام مالی در سال 98 اقداماتی را در جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه، گسترش بیمه‌های زندگی و فرهنگ‌سازی انجام داد و برای اولین مجوز انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای را در بودجه ۹۹ بدست آورد ولی با تمام این وجود به نظر نمی‌رسد این صنعت بتواند به ضریب نفوذ ۷ درصدی پیش‌بینی شده در پایان برنامه ششم دست پیدا کند.

در طول یک دهه گذشته (1388 تا 1397) ضریب نفوذ بیمه از حدود 1.2 به 2.38 رسیده است. این امر بدان معناست که این صنعت از رشد سالانه 8 درصدی برخوردار بوده که از رشد اقتصادی کشور بالاتر است. با وجودی که میانگین رشد سالانه صنعت بیمه از میانگین رشد اقتصادی کشور بیشتر است اما همچنان ایران از نظر ضریب نفوذ بیمه در مقایسه با کشورهای دنیا عقب‌تر است.

ضریب نفوذ بیمه در دنیا به طور میانگین 6 درصد و برای کشورهای پیشرفته 7 درصد است. این موضوع نشان می‌دهد همزمان با وضعیت نه چندان مناسب ایران در ضریب نفوذ بیمه‌ای اما ظرفیت بالقوه‌ای برای رشد و توسعه این صنعت در داخل کشور وجود دارد.

براساس اعلام حمید کردبچه رییس پژوهشکده بیمه، در صورتی که ایران الگوی رشد 8 درصدی صنعت بیمه خود در طول یک دهه گذشته را ادامه دهد، در سال 1400 ضریب نفوذ بیمه در ایران حداکثر 2.7 درصد خواهد بود که البته با هدف تعیین شده 7 درصدی در برنامه ششم توسعه فاصله چشمگیری دارد.

ایران برای رسیدن به رقم 7 درصدی ضریب نفوذ در کشورهای پیشرفته، باید رشد 8 درصدی صنعت بیمه خود را برای 15 سال آینده ادامه دهد یا اینکه رشد 8 درصدی خود را به طور فزاینده‌ای افزایش دهد.

بیمه مرکزی در طول سال‌های گذشته تلاش کرده تا بخشی از افزایش ضریب نفوذ بیمه را از طریق افزایش فروش بیمه‌های زندگی جبران کند.

با این وجود در حال حاضر سهم بیمه‌های زندگی از کل پرتفوی 65هزار میلیارد تومانی حق بیمه تولیدی، تنها 14 درصد است که انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی بلندمدت و بتدریج این سهم افزایش یابد.

با وجود اینکه بخش بزرگی از ضریب نفوذ بیمه در ایران باید از مسیر توسعه بیمه‌های زندگی عبور کند اما نکته مهم آن است که صنایع ایران نیز از کم‌بیمه‌گی رنج می‌برند. توسعه فروش بیمه‌های حوادث در کشور حادثه‌خیزی مانند ایران راهکار دیگری است که می‌تواند بخشی از عقب افتادگی ضریب نفوذ را جبران کند. از سوی دیگر نباید از یاد برد که براساس آمارهای صندوق تامین خسارت‌های بدنی، بیش از ۹۰ درصد موتورسیکلت‌هایی که در کشور تردد می‌کنند فاقد بیمه اجباری شخص ثالث هستند.